للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو ملاق له في الاشتقاق، نحو: وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا (١) أو دالّ (٢) على نوع منه، كرجع القهقرى، أو عدد، كضربته عشر ضربات، أو كلّ (٣)، كجدّ كلّ الجدّ، أو بعض، كضربته بعض الضرب، أو آلة كضربته سوطا، أصله ضربته (٤) بسوط.

وما جيء به لمجرد التوكيد فبمنزلة الفعل لا يثنّى ولا يجمع، وما لبيان النوع والعدد صالح للإفراد والتثنية والجمع.

ويجوز حذف عامل المصدر إذا دلّ دليل وإن كان مؤكّدا، خلافا للشيخ (٥) رحمه الله تعالى، ووفاقا لابنه (٦)، دليلنا نحو قولهم:


- الشاهد في: (يعجبه ... حبّا) فحبّا مفعول مطلق عامله يعجبه؛ لأنه إذا أعجبك فقد أحببته، فهو مرادف له، مثل قول المصنف: افرح الجذل.
ملحقات الديوان ١٧٢ وأمالي ابن الشجري ٢/ ١٤١ وابن الناظم ١٠٣ وابن يعيش ١/ ١١٢ والعيني ٣/ ٤٥ والأشموني ٢/ ١١٣.
(١) سورة المزمل الآية: ٨. والقياس في (تبتّل) تبتّلا، وفعل (تبتيلا) بتّل.
(٢) في الأصل وم (دالّا). وأثبتّ الجر لأنه معطوف على مجرور، وهو ما في ظ.
(٣) سقطت (كل ك) من الأصل، وفي م (أو جد كل كل الجد).
(٤) في ظ (ضربه).
(٥) قال ابن مالك في الألفية ٢٩:
وحذف عامل المؤكّد امتنع ... وفي سواه لدليل متّسع
وقال في الكافية:
وعامل الذي أتى مؤكّدا ... سقوطه امنع أبدا فتعضدا
وقال في شرحها ٦٥٧: «المصدر المؤكّد يقصد به تقوية عامله، وتقرير معناه، وحذفه مناف لذلك، فلم يجز».
(٦) وقال ابن الناظم في شرح الألفية: «يجوز حذف عامل المصدر إذا دلّ عليه -

<<  <  ج: ص:  >  >>