كتاب شرح ألفية ابن مالك المسمى تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة

ما لا ينصرف - ج: 2 - ص: 588

كأرمل (١) فمنصرف.

وألغ ما صفته (٢) عارضة، كأربع، واصرفه، وما اسميّته عارضة كأدهم للقيد، وامنعه؛ إذ هو صفة في الأصل.

وأمّا أجدل للصقر، وأخيل للطائر، وأفعى للحية، فالأكثر صرفه؛ لتجرده عن الوصفية في أصل الوضع، وقد لا ينصرف لأنه لحظ فيه معنى الوصف.

ويمنعه اجتماع العدل وأصالة الوصف في موضعين، أحدهما:

موازن (مفعل وفعال) من واحد واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة، وموازن مفعل من خمسة.

وأجاز الزجاج والكوفيون (٣) خماس ومخمس، وكذا إلى تساع ومتسع، ووافقهم الشيخ في خماس (٤)؛ إذ مخمس مسموع. وما

---

(١) أي في حال التأنيث، فيقال: امرأة أرملة.
(٢) في ظ (وصفيته).
(٣) قال الزجاج في كتابه ما ينصرف وما لا ينصرف ٤٤: «وإن عدلت أسماء العدد إلى العشرة كلها على هذا قياسا، نحو: عشار وتساع وخماس وسداس، ولكن مثنى وموحد، لم يجئ في مثل معشر، تريد به عشار، وكذا متسع يراد به تساع، إنما استعمل من هذا ما استعملت العرب». وانظر شرح الكافية الشافية ١٤٤٨ وابن الناظم ٢٤٩.
(٤) قال ابن مالك في العمدة بعد ذكر رأي الزجاج والكوفيين: «ولا أوافقهم إلا في (خماس) لأن مخمس مسموع». انظر شرح العمدة ٨٤٩. وقال في شرح الكافية الشافية ١٤٤٧: «وروي عن بعض العرب مخمس وعشار ومعشر، ولم يرد غير ذلك».