كتاب الفائق في أصول الفقه

فصل - مسألة - ج: 1 - ص: 44

في كله.

وخالف عباد، محتجًّا بأنها لو لم تكن لها، لزم التخصيص بلا مرجح.

وأجيب: بمنعه، إذ ليس الترجيح منحصرًا فيها، وبالنقض بتخصيص وجود العالم، وبالأعلام.

ثم قال الأشعري، والفقهاء والظاهرية: دلالته بالوضع مع الله تعالى، وسمى توقيفًا، والمعتزلة والبهشمية: من العبيد ويسمى اصطلاحًا.

والأستاذ: ابتداؤه منه تعالى، لا الباقي.