كتاب الفائق في أصول الفقه

اللغات - فصل في التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ - ج: 1 - ص: 121

المذكور، ونفي المذكور وفاقا، فتعين عكسه.

واعترض عليه: بأنها ليست نافية، بل كافة، وهي مغايرة لها، بدليل تقسيم إياها إليهما.

وأجيب: بأنه يحتمل أن تكون مانعة الخلو، فلا يدل على المغايرة، فجاز أن تكون باعتبار المعنى نافية، والعمل يحتمل أن تكون مانعة الخلو، فلا تدل على المغايرة، فجاز أن تكون باعتبار المعنى نافية، والعمل كافة.

فإن قلت: لو كانت للحصر لكانت بمعنى ما، وإلا إذ هما له، و - حينئذ - يجب قيام كل منهما مقام الآخر، وليس كذلك، إذ يصح أن يقال: ما أحد إلا: ويقول ذاك، ولو قلت: بإنما هذا درهم لا دينار، ولو كانت (ما) و (إلا)، مكانه لما صحَّ.

قلت: بمنع الترادف أولًا، وهذا أن الثاني كلمتان، سلمناه لكن اشتراكهما في الدلالة على الحصر لا يوجبه، سلمناه، لكن لا نسلم وجوب قيام كل واحد من المترادفين مقام الآخر، سلمناه، لكن إذا لم يكن - هناك - مانع، ودخول الحرف على الحرف مانع في المثال الثاني.

واحتجوا: بقوله تعالى: {إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم} [الأنفال: آية ٢]، {إنما كان قول المؤمنين} [النور: آية ٥١]، {إنما حرم عليكم الميتة} [النحل: آية ١١٥].

فإنها لا تفيد الحصر، والأصل الحقيقة الواحدة.

وأجيب: بمنعه، وسنده ظاهر. سلمناه، لكن الاستعمال لا يعارض النقل الصريح.

سلمناه، لكن جعله حقيقة في الحصر أولى، لإمكان جعله مجازًا في مطلق الإثبات من غير عكس، أو وإن أمكن لكن الأول أولى.

فصل

في التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ

الاحتمالات المخلة بالفهم خمسة: -