كتاب الفائق في أصول الفقه

التأويل - خاتمة - ج: 2 - ص: 257

[خاتمة]

الأكثر على صحة القياس في العقليات. خلافا للحشوية والظاهرية، ومنكر النظر.

ومنه إلحاق الغائب بالشاهد. ولا بد فيه من جامع، وإلا: تحكم، كقوله المشبه: فاعل، فهو على شكل وصورة، كما في الشاهد، وكقياس المعطلة ليس في جهة ولا مكان ولا متصل ولا منفصل، ولا داخلا ولا خارج، فوجب أن لايكون كما في الشاهد.

وهو:

أما العلة: كقولنا: علة صحة الرواية شاهدا الوجود، فكذا غائبا. أو الحد، كقولنا: حد العالم شاهدا من له العلة.

أو الشرط، كقول المعتزلة: شروط صحة الرؤية شاهدا المقابلة أو حكمها.

أو الدليل: كقولنا: الأحكام شاهدا دليل العلم، وما مثل به الإمام في الأول والثالث: فغير صحيح، إذ هو جمع بالمعلول والمشروط لا بالعلة والشرط.

ثم المحققون: على أنه ظني، إذ الجمع بالعلة أقوى الكل، وهو غير مفيد للقطع، لتوقفه على القطع بالعلة، وبحصولها في الفرع مع ما لا بد منه في الحكم، وحصوله متعذر لاحتمال أن ما به يمتاز الفرع عن الأصل - شرط او مانع وله فرض على الندور حصل القطع.

ثم عينوا بالعلة:

- بالدوران الذهني، كالعلم بكون الخطاب أمرا بالمحال، مع العلم بقبحه، ومنعت إفادته الفطع، إذ ليس بديهيا، فلا بد من إقامة الدليل عليه، ثم إنه منقوض الإصافات، ثم لا نسلم أنه يفيد العكس، ثم لا نسلم أنه يفيد عدم علية تلك الصفات.

وما قيل: إن العلم بالعلة علة العلم بالمعلول، ففيه نظر عرف في موضعه وبالخارجي، وقد سبق الكلام فيه. وبالتقسيم المنتشر، وهو بناء على أن عدم الوجدان بعد البحث الشديد يدل