كتاب الفائق في أصول الفقه

فصل في تقسيم الأحكام الشرعية - مسألة الفرض على الكفاية - ج: 1 - ص: 144

مسألة

الفرض على الكفاية

ما لو أتى به البعض وسقط عن الباقين، وذلك فيما يحصل به الغرض، ولو بفعل البعض.

قيل: هو فرض على الجميع.

وهو فرض على الجميع، لأنهم يأثمون بالترك، وقالوا: لا عهد بسقوط الفرض بفعل الغير.

وقيل: يتعلق بطائفة مبهمة.

قلنا: استبعاد، ولا يمكن فرضه على بعض مبهم، لعدم تأثيمه، فإن قلت: {فلولا نفر} [التوبة: آية ١٢٢] ظاهر في الوجوب عليه. قلت: محمول على الإسقاط، جمعًا بين الدليلين.

والتكليف في فرض الكفاية منوط بالظن.

والتكليف فيه منوط بالظن، فإن ظن قيام غيره به سقط عنه، وإن أدَّى ذلك إلى أن لا يقوم به أحد، وإلا: تعيَّن عليه. وإطلاق الواجب عليه، وعلى المعين بالتواطؤ، لأنه