كتاب الفائق في أصول الفقه

فصل في النهي - مسألة - ج: 1 - ص: 300

من غير سؤال عن كيفية عقدهن جمعا وترتيبًا، لأن إطلاقه القول يدل على أنه لا فرق بينهما.

وتقدير احتمال معرفة الحال خلاف فرض المسألة.

[مسألة]

إذا علق الشارع حكمًا على علة عم قياسًا شرعًا.

وقيل: صيغة.

وقال القاضي والغزالي: لا يعم.

لنا:

أن المتبادر إلى الفهم من قوله: "فإنه يحشر يوم القيمة ملبيًّا".