كتاب الفائق في أصول الفقه

فصل - مسألة - ج: 1 - ص: 48

واختيرت العبارة، لأنها من كيفية التنفس الضروري، لوجودها وعدمها عند الحاجة، ولأنها عامة الإفادة، ولقلة لزوم الاشتراك فيها.

وليس الغرض من وضع المفردة إفادة معانيها المفردة للدور، بل الغرض أن يفاد بتركيبها معانيها المركبة، ويكفي في إفادتها لها العلم بها مفردة، ونسبها المطلقة، فلا دور

قيل: الألفاظ إنما تدل على الصور الذهنية، لا الخارجية.

أما المفردة: فاختلافها باختلاف الذهنية، واستمرار الخارجية.

وأما المركبة: فلأن الخبر لا يفيد وجود المخبر عنه، وإلا: لم يكن كذبًا، بل الحكم به، وإنما يستدل به على الوجود الخارجي إذا عرف براءته عن الخطأ، قطعًا أو ظنًّا.

واعترض عليه: بأن موافقة الذهنية للخارجية شرط دلالتها عليها، والشيء ينتفي بانتفاء شرطه، وبأنه إنما يلزم ذلك لو كانت دلالته قاطعة، ثم إنه يقتضي صدق الخبر مع عدم مطابقته، وكذبه معها، وهو خلاف الإجماع.

[مسألة]

ليس لكل معنى لفظ، وإلا: لوجد لفظ موضوع لمعاني غير متناهية، إذ الألفاظ متناهية، دون المعاني، لكنه محال، إذ وضعه لها ومعرفته تقتضي تعقلها مفصلة، وهو - منا - محال، فما تمس الحاجة إليه يجب الوضع له، للقدرة والداعي، وما لا فلا، بل جاز أن يكون فيه الأمران.

واللفظ المشهور لا يكون موضوعًا للخفي، كلفظ الحركة للمعنى الموجب لكون الذات متحركة، على ما يقوله بعضهم، لأنه لو كان موضوعًا له ولغيره لزم الاشتراك،