كتاب الفائق في أصول الفقه

اللغات - فصل تقسيم المطلق والمقيد - ج: 1 - ص: 361

فصل

تقسيم المطلق والمقيد

المطلق الحقيقي: لفظ دال على ماهية الشيء فقط

والإضافي: مختلف.

نحوه (رجل) و (رقبة) فإنه مطلق بالإضافة إلى رجل عالم، ورتبة مؤمنة، ومقيد بالإضافة إلى الحقيقي، لأنه يدل على واحد شائع، وهما قيدان زائدان على الماهية.

والمقيد مقابلهما.

مسألة:

لا يحمل المطلق على المقيد إن اختلف حكمهما.

وإن اتحدا، والسبب واحد، وكانا مثبتين - حمل عليه إجماعا.

وإن تأخر - إلا: إذا تأخر بعد وقت العمل به - فإنه نسخ، لامتناع حمله على البيان.

ونقل بعضهم الخلاف فيما إذا تأخر المقيد بحمله على النسخ لعل المراد منه: ما إذا تأخر بعد وقت عمله، وإلا: فالحمل على النسخ مع إمكان حمله على البيان بعيد، ثم يلزم عكسه.

لنا:

المطلق جزء مقيد فالعامل به عامل بالدليلين من غير عكس فكان أولى.

لا يقال:

لا نسلم أن المطلق جزؤه، بل ضده، سلمناه، لكن حمل المقيد على الندب، والمطلق على الوجود جمع - أيضا -، ويزيد أنه لم يلز حكم واحد منهما - لأن مفهوم {رقبة مؤمنة}