كتاب الفائق في أصول الفقه

فصل في الأسماء المشتقة - مسألة - ج: 1 - ص: 60

واعترض عليه: أنه تكثير للمجاز، وعلى ما ذكرنا تقليله فكان أولى.

وأيضًا - ترك مقتضى الدليل للإجماع، لا يوجب تركه حيث لا إجماع.

وأيضًا: صح مخبر ومتكلم، ولا وجود لمدلوله مجموعًا، فلا يتصور بقاؤه.

وأجيب: بأن اللغة لم تبن على مثل هذه المشاحة، بدليل صحة الحال، ولأن الدليل يقتضي أن لا يصدق حقيقة ترك العمل به للإجماع، والضرورة، فيبقى ما عداه على الأصل، سلمناه، لكن المعتبر في مثله وجود آخر الحروف، كما تقدم.

واعترض عليه: بأن الكلام في البقاء، لا في الوجود، فهو غير باق وإن وجد.

وأنه لو شرط: البقاء، لما صح عالم، ومؤمن للنائم.

وأجيب: بأنه مجاز، لعدم اطراد مثله، وبأن الكلام في البقاء، ولإمكان إحالته إلى المانع كما تقدم.

ويمكن أن يجاب عنه: أن إحالته إلى عدم المقتضى أولى لئلا يلزم التعارض.

[مسألة]

يجب أن يشتق لمحل المعنى منه اسم، ويمتنع لغير محله.

أدلة القدرية:

خلافا للقدرية، إذا قالوا: الله تعالى متكلم بكلامه، يخلقه في جسم، ويمتنع وصفه به.

لنا: أن معنى المشتق: شيء قام به المشتق منه، فحيث حصل هذا المعنى وجب أن يصدق.

وفيه نظر: إذ الموجبة الكلية لا يجب أن تنعكس كلية، وأما في الثانية فلأنه بالنسبة إليه كالمعدوم، وقد بينا: أن المشتق لا يصدق بدون وجوده.

-وأيضًا-: الاستقراء، فإنه يحقق قولنا فيهما، والمطلوب في اللغة على الأغلب الظن، وهو يفيده.