كتاب الفائق في أصول الفقه

فصل في الأسماء المشتقة - مسألة المشتق لا يدل على الخصوصية - ج: 1 - ص: 61

لهم أن القتل قائم بالمقتول، وغيره قاتل، دونه.

وأجيب: بمنعه، إذ القتل هو التأثير القائم بالقاتل، دونه.

وقدح فيه: بأنه عين الأثر، وإلا لزم قدم الأثر، أو تقدم الأثر أو تقدم النسبة على المنتسبين، أو التسلسل.

وأجيب: بمنع لزوم التسلسل، لأنه عبارة عن تعلق القدرة بالمقدور، وهو لا يستدعي تعلقًا آخر، ثم بمنع امتناعه فيه إذ هو من الأمور الاعتبارية.

سلمناه: لكنه معارض بما أن العلم بمغايرتهما ضروري، إذ التأثير: نسبة وصفة للمؤثر، دون الأثر.

والأثر: جوهر وجسم وعرض، دونه لأنه معلل بالتأثير.

وأيضًا: الأسامي المنسوبة إلى البلدان والصنائع، مشتقة مع امتناع القيام به.

وأجيب: بأنه حائد عن صورة النزاع، إذ النزاع في المشتق مما يتصور قيامه بالغير.

مسألة

المشتق لا يدل على الخصوصية

لا لصحة: الأسود جسم، إذ يصح: الإنسان حيوان، مع دلالته عليه تضمنًا، لأن معناه أن أمرًا ما له المشتق منه، لكونه قدرًا مشتركًا في موارد استعماله، وأعم من غيره.