كتاب الفائق في أصول الفقه

فصل في تقسيم الأحكام الشرعية - فرع حكم بيع قفيز من صبرة - ج: 1 - ص: 138

وجب ذلك، أو في واحد - لا بعينه - وهو باطل. لعدم إمكان أدائه، لأن يؤدي معين.

وأجيب:

عن (أ) أنه يسقط بكل واحد منها، بطريق البدل، وكل واحد منها واجب كذلك، ثم هما لازمان عليكم، إذ الواجب عندكم: ما يختاره المكلف، فإذا أتى بالكل فقد اختاره.

وأنه يستحق الثواب على فعل أمور, كل منها واجب على البدل، وكذا في العقاب.

وقيل: يستحق الثواب على فعل أكثرها ثوابًا، والعقاب على ترك أدناها عقابًا.

وعن (ب) أنه ينوي في كله أداء الواجب المخير.

فرع

حكم بيع قفيز من صبرة

إذا بيع قفيز من صبرة، فالمبيع كل واحد من القفزان على البدل، وهو المعنى: من واحد لا بعينه، إن لم ينزل على الإشاعة.

وكذا إذا طلق إحدى نسائه، أو أعتق أحد عبيده.

لا يقال: المطلقة في علة الله - تعالى -، هي بعينها، لما تقدم، ولا أن كل واحدة منها مطلقة، وإنما يخرج عنه سوى المعينة للطلاق بالتعيين، لأن تعيين محل له لا يوجب نفيه عن آخر، ولأنه غير محتمل لكل واحدة.

فروع

المأمورات على الترتيب أو البدل

قد يحرم الجمع بينها، كأكل المباح والميتة، وتزويج المرأة من كفأين، وقد يباح