كتاب الفائق في أصول الفقه

خاتمة - مسألة: "يجوز دخول النية في المأمور به" - ج: 1 - ص: 244

[مسألة: "يجوز دخول النية في المأمور به"]

وإن كان بدنيًّا، لأنه يمتنع لنفسه، ولا لمعنى التكليف، إذ هو طلب ما فيه الكلفة، وهو حاصل في النيابة، وإن قلت: بالنسبة إلى المباشرة، ولا لمفسدة ينشأ منها، إذ الكلام مفروض فيه فوجب أن يجوز لعدم مانع آخر استقراء، أو أصلًا.

وقيل: لا يجوز، إذ المقصود منه الابتلاء والامتحان، وهو غير حاصل فيهما.

وأجيب بمنعه لما تقدم.

مسألة: "لا تكليف بدون استعداد الفهم وفاقًا، ولا بدونه"

خلافًا لبعض من جوزه بالمستحيل.

أدلة الأولين:

لنا: أنه مثله في عدم الفهم، فلا فعل ولا إعلام، كالبهيمة، وقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم ... " الحديث.

ووجوب ما يجب من مال الصبي والمجنون كالزكاة، لا يدل على تكليفهما، لكون الولي مأمورًا بإخراجه عنه، وكذا ضربه على ترك الصلاة، فإنه تأديب.