كتاب الفائق في أصول الفقه

مسألة وقوع المجاز في كلام الله تعالى والسنة - أدلة الظاهرية والرافضة على عدم وقوع المجاز - ج: 1 - ص: 87

واستدل عليه بقول: {ليس كمثله شيء} فإنه أريد به نفي المثل، هو مجاز فيه بالزيادة، لا حقيقة، لكونه كفرًا، وبقوله {جدارا يريد أن ينقض} {وسئل القرية التي كنا فيها والعير} وفيه نظر إذ الأولى: محمولة على حقيقته، دلالة على نفي المثل، وكذا.

الثانية: لإمكان خلق الحياة والإرادة فيه، والزمن زمن النبوة، وكذا.

الثالثة: إن سلم أنها اسم للبيان، وتتأكد بإمكان جعله معجزة للسائل.

والأولى: أن يعدل إلى ما هو أوضح منها:

كقوله: {واخفض لهما جناح الذل} [الإسراء: آية ٢٤].

{جنات تجري من تحتها الأنهار} [التحريم: آية ٨].

{بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه} [الأنبياء: آية ١٨].

{واشتعل الرأس شيبا} [مريم: آية ٤].

{وءاية لهم الليل نسلخ منه النهار} [يس: آية ٣٧].

{لهدمت صوامع وبيع صلوات} [الحج: آية ٤٠].

{ولكم في القصاص حياة} [البقرة: آية ١٧٩].

{أحاط بهم سرادقها} [الكهف: آية ٢٩].

{كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها} [المائدة: آية ٦٤].

ومن السنة قوله: "حَتَّى تذُوقي عُسيلَتهُ، ويَذُوقُ عُسَيلَتكِ". وأمثالها كثيرة.

[أدلة الظاهرية والرافضة على عدم وقوع المجاز]

وأنكره الظاهرية، والرافضة، محتجين: - بأنه ركيك من الكلام، لا يصار إليه