كتاب الفائق في أصول الفقه

فصل في التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ - مسألة - ج: 1 - ص: 122

١ - الاشتراك.

٢ - والنقل.

٣ - والمجاز.

٤ - والإضمار.

٥ - والتخصيص.

وترك احتمال الاقتضاء: إما لأنه لم يغاير الإضمار، على ما هذب إليه بعضهم، أو وإن غايره لكن صفة لا ذاتا، فيكون منشأ الإخلال متحدًا والتعارض بينهما يقع على عشرة أوجه:

[مسألة]

النقل أولى من الاشتراك، لأنه حقيقة منفردة، ولأنه حديث العهد مسئول عنه، واجب الشهرة، فكان إخلال الفهم فيه أقل.

لا يقال: الاشتراك أولى:

لأنه إن وجد معه قرينة حمل على ما هو المراد، وإلا: توقف فيه، فلم يخطأ فيه، بخلاف النقل، فإنه قد لا يعلم حمله، فيحتمل على الأول فيخطأ.

ولأن المنقول قد يظن مشتركًا، لاستعماله في المعينين فيحصل فيه مفاسد الاشتراك،