كتاب الفائق في أصول الفقه

فصل في المكروه - مسألة لا حكم قبل الشرع مطلقا - ج: 1 - ص: 178

مسألة

لا حكم قبل الشرع مطلقًا

واختلفت القدرية فيما لا يقضي العقل فيه بحسن وقبح بخصوصيته: فمعتزلة البصرة، وبعض الفقهاء - منا - ومن الحنفية: على الإباحة.

ومعتزلة بغداد، وبعض الإمامية، وابن أبي هريرة - منَّا - على الحظر.

ومنهم من توقف عن الحكم وعدمه، ولو قدر فعن أنواعه.

وقيل: بالإباحة بطريق التبيين بأدلة شرعية.

[أدلة القائلين بأنه لا حكم قبل ورود الشرع]

لنا: ما سبق.

وبأنه عبارة عن الخطاب، ولا خطاب قبل الشرع فلا حكم.