كتاب الفائق في أصول الفقه

مسألة - [١٢] و (إلى) - ج: 1 - ص: 115

وأمارته: صلاحية إقامة البعض مقامه.

٤ - وللصلة.

وأمارته: أن حذفها لا يغير المعنى، وفي مجيئها صلة في الإثبات خلاف.

والأولى: تجعل حقيقة في التبيين لوجوده في الشكل.

[[١٢] و (إلى)]

١ - لانتهاء الغاية. فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها، فإن دخل فلمنفصل.

٢ - وقيل: بإجمالها بينهما.

٣ - وقيل: إن تميزت بمنفصل حسي كالليل فلا يدخل، وإلا: دخل.

٤ - وقيل: إن كان الاسم صادقًا كما في اليد دخل، وإلا: فلا، و (حتى) بمعنى إلى، وإلا: أن ما بعدها يدخل فيما قبلها، وتختص بالظاهر، فلا يقال: حتاه.

و(في) الظرفية تحقيقًا أو تقديرًا.

كقوله: {لأصلبنكم في جذوع النخل} [طه: آية ٧١]. ومنه: جاء فلان في حال كذا.

وقيل: السببية، أيضًا لقوله عليه الصلاة والسلام: "في النَّفْسِ المُؤمِنَةِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ"، ويمكنه حمله على التقديري.