كتاب الفائق في أصول الفقه

مسألة - العموم - ج: 1 - ص: 260

البدل: لا تفعل هذا إن فعلت ذلك، وعن البدل: النهي "عن" أن تجعل بدلًا، ويفهم منه - أيضًا - النهي عن أن يفعل أحدهما بدون الآخر.

[العموم]

مسألة:

حد العام:

العام "هو اللفظة المستغرقة بجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد".

وفيه احتراز: عن المعاني العامة والألفاظ المركبة، والنكرة: إفرادا، وتثنية، وجمعًا، والألفاظ المشتركة، والذي له حقيقة ومجاز.

وأورد: بأن المشترك: إن عم فلا يحترز عنه، وإلا: خرج بالمستغرق.

وأجيب: بأنه حد للعام المتواطئ لا لمطلقه.

واعترض عليه: بأن المستغرق مرادف للعام، والتعريف معنوي، فلم يجز تعريفه به.

وأجيب: بمنعه اصطلاحًا، ولغة لا يضر، وبأنه غير ما نع لدخول مثل: ضرب زيد عمرًا.

وأجيب: بمنعه فإنه مركب، وبأنه غير صالح لغيره، فلم يصدق عليه، إذ الاستغراق