كتاب الفائق في أصول الفقه

فصل في الأسماء المشتقة - مسألة: لا يصدق المشتق بدون المشتق منه - ج: 1 - ص: 58

وقيل: "هو أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى والتركيب، فترد أحدهما إلى الآخر".

وهو -أيضًا-: مختل لجعله عبارة عن الوجدان، وربما تقدم، وإن عنى به ما له حيثية الرد فدور، واستعمال ظاهر في خلافه في الحد.

وأصحه: أن المشتق لفظ ناسب آخر في التركيب والمعنى، ومفهومه جزء من الأول.

ولا تخفى أركانه.

وقد يطرد كاسم الفاعل وقد يختص كـ"القارورة".

[مسألة: لا يصدق المشتق بدون المشتق منه]

لامتناع الكلي بدون الجزء.

وجوّزه أكثر المعتزلة، ضمنًا لا تصريحًا، إذ قالوا: الله تعالى عالم بلا علم، وهو اسم للمعنى، لا للعالمية الثابتة له تعالى، كرأي البصري، فلا يتحقق معه خلاف.

لهم: أنه لا معنى له إلا: أنه ذو المشتق منه، وهو لا يقتضي الإنصاف بطريق القيام به، فيصدق، ولو بدونه.

وأجيب: بمنع الأولى، إذ هو عندنا أخص منه.