كتاب الفائق في أصول الفقه

الاجتهاد - مسألة - ج: 2 - ص: 394

وأورد:

أن التشكيك على دليل امتناع الدور والتسلسل مشهور، ثم ما به صحة الإيمان غير مقتصر على العلم بوجد الصانع، بل لا بد فيه من مطالب أخر، ووجود جلي مثله فيها ممنوع.

المخالف:

التكليف بالعلم عينا عسر لكل أحد في كل واحد من المطالب، وينفي جواز تقليد المعلوم بالضرورة، وتخييرا بينه وبين ما غلب على ظنه أنه صواب مطلقا، أو بشرط المطابقة بطريق ظني، أو بهذين القسمين - عينا - يحصل الغرض، أو بشرط المطابقة جزما لقطعي، ينفي جواز التقليد، والخروج عما نحن فيه، أو لا لطريق يقتضي كونه تكليفا على عما به.

وأجيب:

بأنه في مقابلة الإجماع، فكان باطلا، وبأن عسره لا ينفيه، وجواز التقليد ممنوع على رأي، سلمناه، لكن كلف بأحدهما: وهو إما العلم أو التقليد المطابق، وهو سهل، وفيه نظر، إذ معرفة مطابقته بتقليد آخر يوجب التسلسل، أو بنظر يقتضي خروجه عن التقليد.

[مسألة]

كل مجتهد مصيب في التي لا قاطع فيها عد الأشعري والقاضي وأبي الهذيل والجبائيين، وأتباعهم، ونسب إلى الشافعي وأبي حنيفة وأحمد.

والمشهور عنهم خلافه، فلا حكم لله فيها قبل الاجتهاد، بل هو تابع ثم منهم من يقول: وجد فيها ما لو حكم الله فيها قبل الاجتهاد - لما حكم إلا: به، وهو القول بالأشبه.

وقيل: لا, وهو قول الخلص من المصوبين.

وقال الجماهير من الفقهاء والمتكلمين: المصيب واحد، أي: لله حكم قبله، والاجتهاد تابع له.