كتاب الفائق في أصول الفقه

فصل في المكروه - تقسيم آخر - ج: 1 - ص: 167

وجوده وتوحيده، وكوجوب الحج عند تكرر الاستطاعة، على رأي من يجعلها سببًا. أو لا يتكرر السبب كالبيت، عند من يجعله سببًا له وهو الأظهر، لأنه يضاف إليه، فيمتنع التكرر. ثم السبب إنما هو سبب في الفرع دون الأصل، وإلا: لزم الدور، وسببية السبب: إن كانت حكمًا شرعيًا فليست من آخر، دفعًا للدور والتسلسل بل للنص، أو غيره.

والمانع

إما مانع الحكم: وهو كل وصف وجودي يقتضي نقيض الحكم كالأبوة في القصاص.

أو مانع السبب: كالدين في الزكاة.

وشرط السبب: ما كان عدمه يخل بحكمة السبب، كالقدرة على التسليم.

وشرط الحكم: ما كان عدمه يخل بحكمة الحكم، كالطهارة.

[تقسيم آخر]

العزيمة: (ما جاز فعله أو تركه بلا مانع منه).

والرخصة: ما هو كذلك، مع قيام ما يمنع منه.

وقيل: (ما لزم العباد بإيجابه تعالى).

وهما: غير جامعين، لخروج الترك، وغير الواجب.

وقيل: الرخصة (ما أبيح مع كونه حرامًا)، أو (ما رخص فيه مع كونه حرامًا).

وهو مزيف، للتناقض.

وقيل: ما غير عن الوضع الأصلي في حق المعذور - لعارض - إلى سهولة، وهو كذلك، غير مانع، إذ يدخل فيه نحو قوله تعالى: {الآن حفف الله عنكم} [الأنفال: آية ٦٦].