كتاب الفائق في أصول الفقه

فصل - القسم الثالث من أقسام الكلي - ج: 1 - ص: 53

والأنواع تنتهي في النزول إلى ما لا نوع تحته، وهو نوع الأنواع.

[القسم الثالث من أقسام الكلي]

أو خارجًا عنها، وهو العرض.

إما لازم لها، أو للشخصية، بين، أو لا، بوسط، أولا، أو غير لازم: بطيء زواله، أو لا.

وأيضًا إن اختص بنوع واحد فخاصة عم أفراده، أو لا، وإلا: فعرض عام.

قيل: الكلي: اسم جنس -في اصطلاح النحاة - إن دل على نفس الماهية.

ومشتق: إن دل على موصوفية أمر بصفة.

وهو باطل، لأنه قسم منه - عندهم - لا قسيمه، بل اسم الجنس ما هو اسم للجنس عندهم، وهو كل أمر عام، متناول للأنواع أو الأصناف أو الأفراد، ذاتيا كان أو غيره، فيعم المشتق وغيره.

[التقسيم الثالث اللفظ]

أيضا: إن العدد المفرد ومعناه: فمتباينة أو الأول فقط فمترادفة، أو الثاني فقط.