كتاب الفائق في أصول الفقه

خاتمة - مسألة صيغة الأمر تدل على الطلب بالوضع - ج: 1 - ص: 187

وعن الأشعري، التوقف فيه، ونقل الإنكار عنهما.

واستبعد إمام الحرمين، والغزالي ما نقل بإطلاقه، لأن أمرتك، وأنت مأمور مختصَّة به وفاقًا، فقالا: لعل ذلك في صيغة: أفعل، لتردده بين محامل كثيرة.

واستبعد قولهما: أن أمرتك وأنت مأمور: صيغة مختصة به لأن ذلك إخبار عن الأمر، وعن كونه مأمورًا، لا أنه صيغة الآمر.

وفيه نظر: لأنه يجوز أن يكون إنشاء، فتكون مختصة به، ولقائل أن يمنع اختصاصه به - أيضًا - لأنه - حينئذ - مشترك بينه وبين الخبر.

مسألة

صيغة الأمر تدل على الطلب بالوضع

وقال أبو علي وأبو هاشم: لا بد معه من إرادة الدلالة بها على الطلب.

لنا: القياس على غيره، ولأن توقيف دلالتها عليه يخل بمقصود.

لهما: أنها ترد لغيره، ولا مميز إلا: الإرادة فتكون مشروطة بها كدلالة المشترك على معين من مفهوماته، متوقفة على القرينة.