كتاب الفائق في أصول الفقه

فصل في التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ - مسألة الإضمار أولى من الاشتراك - ج: 1 - ص: 124

فهم الحقيقة على فهمه، ولتعينه بسبب كثرة المشابهة والمناسبة.

واحتجوا: بكونه حقيقة ومطردًا، وأكثر فائدة بالاشتقاق، وبصحبة التجوز فيهما، ومستغنيًا عن العلاقة.

وبكونه: إن علم القرينة فيه عمل به، وإلا توقف فيه، فلا يحصل جهل ولا غير المراد.

ولقلة مقدماته، وحصول الفهم فيه لأدنى قرينة، لتساوي الحقيقتين. وقلة غلط السامع فيه، لأنه يبحث فيه عن القرينة جدًّا، لتعذر العمل به بدونها.

وعدم توقف فهم إحدى الحقيقتين على الأخرى، وتوقف فهم المجاز على فهم الحقيقة، وأنه لا يقتضي النسخ والتعارض.

وأجيب: بالمعارضة بفوائد المجاز، وقد تقدم.

مسألة

الإضمار أولى من الاشتراك

لان اختلال الفهم فيه في بعض الصور، وهو إيجاز من محاسن الكلام.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أُوتيتُ جَوَامِعَ الكَلم، واختُصرَ لِيَ الكَلامَ اختصَارًا"، وهو وإن احتاج إلى قرائن - لكنه في صورة الإضمار، وبقية الكلام يدل على المضمر.