كتاب الفائق في أصول الفقه

فصل في التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ - مسألة التخصيص أولى من الاشتراك - ج: 1 - ص: 125

مسألة

التخصيص أولى من الاشتراك

لأنه أولى من المجاز، الذي هو أولى من الاشتراك.

مسألة

المجاز أولى من النقل

لأنه لا يتوقف على اتفاق أهل اللسان على تغيير الوضع، الذي هو متعذر، أو متعسر، بل على قرينة سهلة الوجود، ولم ينكر كإنكاره، وأكثر منه، والحقيقة تعين على فهم، ولا يقتضي النسخ.

فإن قلت: النقل إذا وجد وجب اشتهاره، فيحصل الفهم، والحقيقة إذا تعذرت قد يخفى المجاز، لأنه إذا لم تعلم القرينة حمل على الحقيقة فلا يحصل المراد، ويحصل غيره، والنقل ليس كذلك قلت: تعارضه بفوائد المجاز.

والإضمار أولى من النقل: لرجحانه على المجاز، أو مساواته له وإلا: فبما تقدم، ولأنه من البلاغة والفصاحة.

والتخصيص أولى من النقل: -