كتاب الفائق في أصول الفقه

خاتمة - مسألة - ج: 2 - ص: 258

على العدم، كالمبصر إذ نظر بالنهار في (جميع جوانب) الدار، فلم يبصر، فإنه يجزم بعدمه.

وأورد: بأن عدم الوجدان لا يدل على العدم، ثم هو قياس من غير جامع، ثم بالفرق، ثم إنه إثبات للقياس بالقياس.

[مسألة]

القدح في العلة بأنها بمعنى (المؤثر لذاته) - باطل: لبطلان التحسين والتقبيح. ولقدم الحكم وحدوثها. ولامتناع أن يكون العدم علة الوجود، مع أن ترك الواجب سبب للعقاب.

ولا نسلم ملازمة فعل الضد له، إذ يجوز خلو القادر عن فعل الشيء وضده على رأي، ثم المستلزم له بالذات الترك. وبالعرض الفعل، والعلة هو المستلزم بالذات، ولجواز اجتماع العلل الشرعية على معلول واحد، وكذا بمعنى: (الباعث): لأن ذلك في حق الله (تعالى) محال، لأن كل من فعل فعلا لغرض، فلا بد وأن يكون حصوله أولى له، وإلا كلميكن غرضا، والعلم به ضروري و- حينئذ - حصول تلك الأولوية لله تعال متوقفا، على أمر خارجي، وهو ممتنع.

وما يقال: بأنه أولى بالنسبة إلى غيره لا يدفعه، لأن التقسيم المذكور آت فيه.

وأيضا - العلم الضروري حاصل بعد الاستقراء: إنه لا غرض إلا: للذة، أو دفع الألم. أو ما يكون إليهما، وما امتنع ذلك على الله تعالى امتنع الغرض في حقه تعالى. ولأن فعله لو كان لغرض، لم يكن قادرا عليه بدونه، لأن العلة الغائبة علة لعلة الفاعلية، فيلزم من عدمها عدمها. وكذا بمعنى: (المعرف). إذ لا تعرف حكم الأصل، لأنه معرف بالنص، وحكم الفرع معلل بالمشترك بينهما.

ودفع: بأنه بمعنى: (الموجب)، لا لذاته، بل بجعل الشارع. وقد عرف جواب ما اعترض عليه الإمام.

أو بمعنى: (المعرف للحكم في الفرع)، وهو وإن كان معللا بالمشترك بينهما لكن يعرف