كتاب الفائق في أصول الفقه

فصل فيما لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد - مسألة - ج: 2 - ص: 210

إذ يحتمل أنه سمعه كذلك، أو لقوة الظن، أو آثر الاختصار في الأكثر، نعم لو علم ذلك منه لم يقبل مرسله ولا مسنده وفاقا.

(هـ) من قبل حديث المرسل، إذا أسنده، كيف يقبله: قال الشافعي: إنما يقبل ما قال فيه حدثني، أو سمعت، ولا يقبل لفظ موهم، كقوله: أخبرني عن فلان.

وقيل: إنما يقبل إذا قال سمعت فلانا.

فحدثني عند الأولين للمشافهة، وأخبرني متردد بينها وبين الإجازة والكتابة، وهو اصطلاح، وإلا: فمن جهة اللغة لا يظهر ذلك.

[مسألة]

أخفاء ذكرى المروي عنه لضعفه، تدليس قادح في الرواية، أو نصغره فلا، أو لاختلاف في قبول روايته كأهل البدع، وهو يعتقد قبول روايته، فكذلك في غير ذلك الخبر، فأما فيه: فمن يكتفي بالعدالة الظاهرة، أو لم يكتف بها لكن قبل المرسل: فكذلك، وإلا: فلا.

[مسألة]

في مراتب نقل الصحابي، وهي سبع:

(أ) قول سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يقول) كذا، أو أخبرني، أو شافهني، أو حدثني.

(ب) قوله: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا، ظاهرة النقل عنه.

خلافا للقاضي.

وليس قوله نصا فيه، إذ يحتمل أن يكون بواسطة، وهو مقبول على التقديرين، لما سبق، وليس بظاهر من غيره ممن عاصره - عليه السلام -.

(ج) قوله: أمر الرسول بكذا، أو نهى، وفيه الأول، مع احتمال أنه حكاية لفظ الرسول،