كتاب الفائق في أصول الفقه

فصل الحقيقة والمجاز - مسألة أقسام المجاز - ج: 1 - ص: 90

وعن الثالث: أنه يدل على الجواز، لا على الوقوع، وفيه النزاع للمنكر.

قوله: {قرءانا عربيا} [يوسف: آية ٢]. {بلسان عربي مبين} [الشعراء: آية ١٩٥]. وقوله: {ولو جعلناه قرءانا أعجميا} [فصلت: آية ٤٤].

ووجه الاستدلال به: أنه استفهام إنكار عن تنويعه، وهو إنما يصح إذا لم يكن فيه غير نوعه.

وأجيب: عن الأولين: بما سبق في الشريعة.

وعن الثالثة: منع كونها استفهاما عما ذكرتم، بل عن غيره على ما عرف ذلك في التفسير، سلمناه، لكن المراد منه: أعجمي لا يفهم.

مسألة

أقسام المجاز

المجاز إما في المفرد، وهو لغوي، ويسمى بالمجاز المثبت وقد تقدم.

وإما في المركب، وهو عقلي، كقوله تعالى: {وأخرجت الأرض أثقالها} [الزلزلة: آية ٢]، {رب إنهن أضللن كثيرا من الناس} [إبراهيم: آية ٣٦]. وكقول الشاعر:

أَشَابَ الصَّغيرَ وأَفْنَى الكبيرَ ... كَرُّ الغداةِ ومَرُّ الْعَشيّ

وكقولهم: أنبت الربيع البقل، وفعل النور، ويسمى بالمجاز الحكمي والإسنادي، والإثباتي، والمركب وأما فيهما: كقوله: "أحياني اكتحالي بطلعتك" وضابط الأول: معلوم من حد المجاز.

وضابط الثاني: أنه متى نسب الشيء إلى غير ما نسب إليه في نفسه، لضرب من