كتاب الفائق في أصول الفقه

المفتي والمستفتي - مسألة - ج: 2 - ص: 450

وأجيب:

عن (أ) بأنه مختص بإسرائيل، والدعوى عامة، والإجماع على عدم الفصل ظني، ثم يجوز ان يكون بالنذر والتحريم واليمين - على رأي بعضهم أو الاجتهاد.

وعن البواقي: بمنع دلالتها على المطلوب، لجواز أن يكون بالوحي. ووجوب ظهور علاماته في كل مرة ممنوع، بل ذلك في الغالب. ثم يجوز تقديم وحي شرطي، كقوله: إن استثنى أحد فاستثن ذلك، ولو قلت في كل عام لوجبت فيه.

ثم يجوز أن يكون بالإلهام، وظهور علامته غير واجب وفاقا، يؤكده: قوله: {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى}، ثم يجوز أن يكون بالاجتهاد.

وإذ قد ظهر ضعف مأخذ الجازمين، وجب التوقف كما هو مذهب الشافعي - رضي الله عنه -.

[مسألة]

يجب الأخذ بأقل ما قيل. خلافا للكثيرين. هو بشرط: أن يكون قولا لكل الأمة، ولم يوجد سمعي على الأكثر.

وهو: تمسك بالإجماع على الأقل، وبالبراءة الأصلية على نفي الزائد. وهو كدية اليهودي، فإن الثلث أقل ما قيل فيه، فلو فرض أن بعضهم لم يوجب شيئا، لم يكن ذلك قولا بأقل ما قيل.

وخرج بالثاني: وجوب غسل ولوغ الكلب سبعا، واشتراط الأربعين في انعقاد صلاة