كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

كتاب الطهارة - ص: 137

ولا يجب في الميامن مع (١) المياسر (٢).

والفرق بينهما:

أن اليمنى مع اليسرى في حكم العضو الواحد بدليل أن الماسح على خفيه لو خلع أحدهما بطلت طهارة رجليه جميعًا كما لو خلع الخفين وكذلك لو مسح على أحد خفيه وغسل الرجل لم يجزه ذلك كما لو مسح على خف فيه خرق قد ظهر منه بعض القدم وغسل ما ظهر من القدم لأن ذلك تبعيض العضو الواحد وذلك لا يجوز.

فإن قيل فإذا كانا في حكم العضو الواحد فلم لا يجزي غسل أحدهما بما غسل به الآخر كما يجزئه إجراء الماء من موضع العضو إلى موضع آخر منه.

قلنا: ما دام الماء على اليد الواحدة أو الرجل الواحدة فهو في محل التطهير يجري على أبعاضه فيطهرها ولا يعد بانتقاله من محل منه إلى محل آخر منه منفصلا ولا مستعملًا ما لم ينفصل عن محل التطهير ألا ترى أن الماء القليل إذا ورد على الثوب النجس بالبول يطهره فلا يقال إنه بإصابته لأول جزء من محل النجاسة ينجس فلا يطهر ما سرى إليه من بقية محل النجاسة وإنما كان كذلك لأن الشرع جعل للماء حكم التطهير ما لم ينفصل عن محل التطهير فكذلك في مسألتنا فإذا انفصل عن اليد والرجل تغير حكمه وصار له حكم آخر وسمى مستعملًا بانفصاله عن محل

---

(١) في العباسية (بين اليمنى واليسرى) بدلا من (الميامن والمياسر).
(٢) المستوعب ١/ ١١، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، رواية ابنه عبد الله ٢٨، المحرر ١/ ١٢، الشرح الكبير ١/ ٥١، الهداية لأبي الخطاب ١/ ١٥، الإقناع ١/ ٣١، منار السبيل ١/ ٢٨، هداية الراغب ١/ ٥١، كشاف القناع ١/ ١٠٦، المغني ١/ ١٣٥ وقال لا نعلم فيه خلافًا.