والكسائي والفراء، ويؤيّده أي كونها في هذه الآية بمعنى هلا قراءة أُبيّ وعبد الله بن مسعود لأن القراءة يُسْتَدَلُّ ببعضها على بعض كالروايات.
فهلا في محل النصب على أنه مفعول للقراءة. ويلزم من ذلك، أي من كونها بمعنى هلا معنى النَّفي الذي ذكره الهروي، فيكون على بابها من التوبيخ لا خارجة عنها، واستدل على صحة مدّعاه بقوله:
لأن اقتران التوبيخ بالفعل الماضي يُشعر بانتفاء وقوعه، أي وقوع الفعل فلا يكون النفي موضوعًا لها، بل لازمًا للتوبيخ.
إنْ
قوله الثانية: مبتدأ، وإنْ في محل الرفع خبره، والمكسورة بالرفع صفتها والمخففة صفة بعد صفة لها، فيقال فيها: شرطية للاستقبال سواء دخلت على الماضي نحو: إنْ أكرمتني أكرمتك، يعني: إن وقع إكرامي منك في الاستقبال، وقع مني إكرامك فيه. فلهذا قال أكثر النحاة: إن أردت إبقاء معنى الماضي جعلت فعل الشرط لفظ كان أو على المستقبل نحو {إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ} بالجزم جزاء الشرط. وحكمها أن تجزمَ الفعلين، فعل الشرط والجواب، وهذا القول يشعر إلى تمهيد المقدمتين.
أحدهما أنَّ حقّ الشرط والجزاء أن يكونا فعلا، وإن جاز كون الجزاء مبتدأ وخبرًا.
والثاني: أن يكونا مجزومين، وإن جاز الرفع إذا كان الجزاء مضارعًا عند كون الشرط ماضيا.
اعلم أنّ الجزاء إذا كان مضارعًا أو في تأويل، لا تدخل عليه الفاء، وأما إذا كان