كتاب شرح قواعد الإعراب

[ما يعاب على المعرب] - أن يذكر اسما موصولا ولا يذكر محله - ج: 1 - ص: 178

اعلم أنّ ذكر المبحث في: الفاعل، والتفحص في الخبر، والتَّنْبِيه في المتعلَّق، والذّكر في المحل، والتّبّين في الموصول فيما لا يخفى وَجْهُهُ على طبع وقّاد وذِهْنٍ نقّادٍ.

وأن يقتصر على أن يذكر في إعراب الاسم من نحو: قام ذا أو نحو: قام الَّذي، على أن يقول: اسم إشارة في ذا أو موصول في الذي، فإن ذلك أي كون (ذا) اسم إشارة، والَّذي: اسم موصول، لا يقتضي إعرابًا حتَّى يُعلم كونها في محل الرَّفع على [الفاعليّة].

والمراد من الموصول ما يوجد مع الصّلة، وإلا لا يكون له محل ولا اقتضاء.

والصَّواب في التعبير أن يُقال: فاعل وهو اسم إشارة، أو فاعل وهو اسم موصول فإن قلتَ لا فائدة في قوله في نحو (ذا) إنه اسم إشارة، لأنَّ الغرض منه إعلام فاعليته والاقتصار على فاعل كافٍ فيه مع أَنَّه لا فائدة في التطويل.

بخلاف قوله في الذي: إنَّه موصول فإنَّ فيه أي؛ في ذكر اسم الموصول، تنبيهًا على ما يفتقر إليه الموصول من الصّلة بيان لـ (ما)، والعائد عطف على الصلة لِيَطلُبهما أي: الصلة والعائد، المعربُ وليعلم عطف [على ليَطلبهما] أي: لأجل أن يَطْلُبَ ويَعْلَمَ المعربُ، أنّ جملةَ الصّلة لا محل لها. لأنَّ الموصول لا يتمّ إلّا بصلة فيكون كشيء واحد. قلتُ: بلى فيه، أي في ذكر اسم إشارة فائدة؛ وهي التَّنبيه، أي الإشارة. إنَّما فسَّرنا به لتعدّيه بـ إلى، إلى أنَّ ما يلحقه من الكاف، بيان لـ (ما) وجملة ما يلحقه في محل النصب على [أنَّها] اسم إنّ، حرفُ بالرَّفع خبرها مضاف إلى خطاب لاسم مضاف إليه. لأنَّ اسم الإشارة معرفة فلا يضاف إلى شيء، والاسم مرفوع لأنَّه لا رافع هنا، ولا منصوب لأَنَّه لا (ينصب فتعيّن) أن يكون حرفًا، ولا يرد عليه، لِمَ لا يجوز أن يكون في أسماء الإشارة معنى الفعل وهو أشير؟