كتاب شرح قواعد الإعراب

[الباب الرابع] [الإشارات إلى عبارات] - أن المفتوحة حرف مصدري ينصب المضارع - ج: 1 - ص: 173

وقد يكتفى بذكر قسم واحد حيث يكون المذكور [ضد غير المذكور] لدلالة أحد الضدين على الآخر كقوله تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ}. فإنَّ ما يقابل (أما) المذكورة ههنا غير مذكور لكنه مقدّر، يعني: فأما الذين [ليس] في قلوبهم زيغ فيتبعون المحكمات.

وتأكيد، لأنَّ تفصيلَ المجمل يدل على زيادة الاعتناء بشأن المذكور.

وفي أنْ المفتوحة المخففة حرف مصدري ينصب المضارع، مرّ تفصيله في الباب الثالث.

وفي الفاء التي بعد الشرط، إنما قال بعد الشرط، ولم يقل قبل الجواب مع أنَّها قد تقع بعد الفضلات المتعلقة بالشرط اكتفاء بقوله: رابطة لجواب الشرط لأنَّه يُعلم منه دخولها على الجواب.

ولا تقل جواب الشرط كما يقولون؛ أي: بعض المُعْرِبين. لأنَ الجوابَ الجملة بأسرها. هذا الكلام ظاهر في أنَّ الفاء داخل في الجواب، وهو مذهب أكثر النحاة، وقال بعضهم: إن الفاء خارج عن الجواب، لأنها رابطة [والرّابطة] غير المربوط.

لا الفاء وحدها. وارتكاب المجاز في مثل هذا المقام ليس ممَّا ينبغي.

وفي نحو زيد من قولك: جلست أمام زيدٍ، مخفوض بالإضافة أو بالمضاف قال الشَّيخ الرضي:

اعلم أن بينهم خلافًا في العامل في المضاف إليه؛ هو اللام المقدّر أو المضاف، فَمَن قالَ الحروف المُقدّرة نظر إلى معناه في الأصل المتقدم هو الموقع للإضافة بين الفعل والمضاف إذ أصلُ غلام زيدٍ، غلام جُعل لزيد، ومن قال: إن عامل الجر هو المضاف، وهو الأَوْلى، قال: إن