كتاب شرح قواعد الإعراب

[الباب الرابع] [الإشارات إلى عبارات] - المخفوض بالإضافة أو المضاف إليه - ج: 1 - ص: 174

حروف الجر شريعة منسوخة، والمضاف مفيدة معناه، وقال بعضهم: العامل معنى الإضافة، فليس بشيء.

فَعُلِمَ من هذا أن قوله مخفوض بالإضافة ليس بصحيح.

ولا تقل [مخفوض] بالظرف، وهو أمام في هذا المثال، لأنَّ المقتضى للخفض في المضاف إليه هو الإضافة على رأي، أو المضاف من حيث هو مضاف مع قطع [النَّظَر] عن الحيثيات على رأي.

لا المضاف من حيث هو ظرف بدليل: غلام زيد وإكرام زيد، فإن المضاف في هذين المثالين ليس بظرف مع أن المضاف إليه مخفوض به، فلو قلت مخفوض بالظرف ليُفهم مدخلية الظرف في الخفض، وليس كذلك.

واعلم أن قول المصنف (لأن المقتضى للخفض) مساهلة لأنه يُفهم منه كون العامل نفس المقتضى وليس كذلك، لأنَّ العامل ما به يتقوم المعنى المقتضي للإعراب على ما صرح به ابن الحاجب في مقدمته، اللَّهم إلَّا أن يُقَدر ويُقَال لأنَّ ما به يتقوم المعنى المقتضى أن تقول:

في الفاء من نحو: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} فاء السببية، ولا تقل فاء العطف لأنه لا يجوز عند بعض النحويين أو لا يحسن عند أكثر النحويين ومنهم سيبويه حيث قال: إن كانت الجملتان مرتبطتين من حيث المعنى يجوز عطف الطلب على الخبر ولا العكس.

أي: لا يجوز أولًا يحسن عطف الخبر على الطلب على اختلاف الرأيين لما بينهما من التنافي في المعنى، وأن تقول: وجه تغيير الأسلوب السابق بذكر أن تقول: أما طول العهديين المعطوفات، هو إشعار إلى أن ما ذكره بعده ليس من جنس ما ذُكر قبله في الواو العاطفة: حرف عطف لمجرّد الجمع من غير أن يكون المبتدأ داخلًا في الحكم قبل الآخر، ولا أن