كتاب شرح قواعد الإعراب

[الباب الأول] [في الجملة] - [التابعة لجملة لا محل لها] - ج: 1 - ص: 56

و (إذ) كذلك عند بعض النّحاة، وأن دخول الفاء في جواب (إذ) و (إذا) متَّفق عليه.

وأمّا على جواب (لو) فلا تدخل إلَّا في رواية عن القاضي أبي العاصم ذكره في بعض كتب الأصول، فإذا فهمتَ ما تَلَوْنا عليك علمتَ أنّ كلام المصنّف مبني على مذهب المنصور فاحفظ هذه القاعدة عسى أن تتمشّى في مواضع كثيرة.

أو جازم ولم تقترن بالفاء، ولا بإذا المفاجأة نحو: إن جاءني زيد أكرمته، فجملة أكرمته لا محلّ لها من الإعراب، لأنها لا تتعلّق بما قبلها، بالفاء ولا بإذا المفاجأة، فيكون جملة مستقلة كما هو حال سائر الجمل اللّواتي لا محل لها من الإعراب.

[التابعة لجملة لا محلّ لها]

السابعة التابعة لما لا موضع له، والضمير عائد إلى (ما) نحو قام زيد وقعد عمرو [إذا لم تقدّر الواو للحال]، وجملة قعد عمرو على تقدير كون الواو عاطفةً معطوفة على جملة قام زيد، التي لا محلّ لها من الإعراب لكونها مبتدأ، فلا يكون لها محلّ من الإعراب لكونها تابعة للجملة التي لا محل لها من الإعراب.

[[الجملة الحالية والوصفية]]

المسألة الرابعة: إما مبتدأ خبره محذوف، أو خبر مبتدأ محذوف، وهو هذه الجملة: مبتدأ وخبره الخبريّة صفة لها، وصف الجملة بالخبرية، لأنّ الإنشائية التي لم يسبقها ما يطلبها، لا تكون صفة إلَّا بتأويلٍ، وكذا كونها حالًا عند الجمهور خلافًا للفرّاء. التي لم يسبقها أي الجملة الخبرية (ما) موصولة صلتها يطلبها الضمير المستتر في يطلب راجع إلى الموصول، والبارز إلى الجملة والموصول مع صلته فاعل لم يسبق. لزومًا أي وجوبًا كما هو المتبادر، تمييز عن فاعل يطلب، وهذا القيد احتراز عن الجملة التي يطلبها ما يسبقها لزومًا، فإنها على مقتضى العامل، فلا يكون من هذا الباب كالجملة الخبريّة نحو: زيدٌ قام أبوه، فإن جملة قام أبوه لا تكون إلّا خبرًا، لأنّ المبتدأ يطلبه لزومًا بعدَ بالنصب إمّا على الحاليّة من المبتدأ أو على الظرفية، أو بإضمار أعني مضاف إلى النكرات بكسر الكاف المحضة [أي] الخالصة من شائبة التخصيص