كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

أعلم وأرى - ج: 2 - ص: 521

مفعول واحد فإنهما إذا نُقِلا بالهمزة تعدّيا إلى اثنين؛ فقوله: «بلا هَمزْ» أراد قبل النقل، وقوله: «به»، يريد بالهمزة أى: فبالهَمْزِ توصّلا إلى التعدّى إلى اثنين. والحاصلُ أن الهمز يُوَصِّلُ إلى زيادة منصوب على المفعولية، أما عَلِم فقد قدّم هو أنه إذا كان بمعنى عرف تعدّى إلى مفعولٍ واحدٍ فى/ قوله: «لِعلْم عِرْفَانٍ وَظَنٍّ تُهَمَهْ» .. إلى آخره. ومثاله: علمت زيدًا، فإذا نقلت هذا بالهمزة قلت: أعلمت زيدًا الخبر، أى: عرّفته إياه. وأما رأى فتكون بمعنى أبصر فتتعدّى إلى واحدٍ، نحو: رأيتُ وجهك، وتكون بمعني اعتقد نحو: رأيت قول مالك. أى: اعتقدت، وتكون بمعننى الإصابة فى الرئة، فتقول: رأيت زيدًا، أى: ضربته فى رئته. فكلّ هذا يتعدّى الفعل فيه إلى واحدٍ، فإذا نقلته بالهمزة قلت: أريتُ وجهك زيدًا، وأريتُ زيدًا قول مالك، وأريت زيدًا عمرًا.

فإن قلت: لِمَ اقتصر هنا على ذكر ما يتعدّى إلى واحدٍ قبل النقل، وقد كان من الفرض أن يذكر ما لا يتعدّى أصلًا؛ إذ هو خارج عن هذا البابِ، كما كان المتعدّى إلى واحدٍ، فإما أن يخرج الجميع، وإما أن يسكت عن الجميع، وسكوتُه عن الجميع مخلٌّ؛ إذ يدخل فى الباب ما ليس منه، فسكوته عن البعض أيضًا كذلك، فكان الأولى أن يقول: وَإنْ تَعَدّيا بلا هَمْزٍ إلى واحدٍ وَصَلا به إلى اثني، وإن لم يتعديا أصلًا بلا همز توصَّلا به إلى واحدٍ.

فالجواب: أن رأى وعلم ليسا ممّا يستعملان غير متعديين