كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

الفاعل - ج: 2 - ص: 553

ما فيه. فالصحيح في المسألة امتناع التقديم. [فعلى هذا كل] ما كان من نحو: {وَإنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشرِكينَ اسْتَجَارك}، وقول الشاعر:

عاوِدْ هراةَ وَإِنْ معمورُها خَرِبا

وقول عدىّ بن زيد:

فمتى وَاغلٌ يَنُبْهُمْ يُحَيُّوهُ،

وتُعْطَفْ عَلَيْهِ كَأْسُ السَّامَىِ

وقوله:

صَعْدةٌ ثَابِتَةٌ فِي حَائِر

أَينما الرِّيحُ تُمَيِّلْها تَمِلْ

ونحو: أزيدٌ قام؟ وما أشبه ذلك، فهو على إضمار فعلٍ، لا على تقديم