كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

التصريف - ج: 8 - ص: 446

فإن قيل ولعلها لغات ثابتة ليست إحدى اللغتين من الأخرى ويدلّ

على ذلك أنها مبنيات شبيهة بالحروف في أصل الوضع فالأصل أن لا تصرُّف

لها إلا بالسماع فمتى احتمل أن تكون على غير جهة التصرّف الثابت للأسماء

المتمكنة والأفعال المتصرفة فهو الأولى لأن الأصل فيها عدمُ التصرف وإلا

فلْتدَّعوا أن الهمزة في أولاء وأولائك زائدة لقولهم أولى وأولاك

والجواب أن الأئمة عدّوا اللام من الزوائد هنا ووجهُ ذلك أن أسماء

الإشارة قد ثبت لها من التصرّف ما لا ينكر معه دعوى الزيادة فيها كالتثنية

والتصغير ووقوعها صفات وموصوفات وغير ذلك من الأحكام الخاصة

بالمتصرف فلذلك صحت دعوى الزيادة فيها والله أعلم

وقوله الْمُشْتَهِرَةْ يحتمل أن يكون مرفوعا نعتا للام كأنه قال واللامُ

المشتهرةُ في الإشارة وأن يكون من نعتِ الإشارة فيكون مجرورا وهو أظهرُ

وهذا اللفظ إنما هو زيادة بيان لو أُسقِط لم يُحتَج إليه

* * *

وَامْنَعْ زِيَادَةً بِلَا قَيْدٍ ثَبَتْ ... إِنْ لَمْ تَبَيَّنْ حُجَّةٌ كَحَظِلَتْ

هذان الشطران يذكر فيهما حُكًا كُليا في جميع ما تقدم في فصل الزوائد فقوله «وَامْنَعْ زِيَادَةً بِلَا قَيْدٍ ثَبَتْ» يعني به أن الكلمة التي يدخلها التصريفُ إما أن تتوفر فيها القيود المذكورة بالنسبة إلى الحرف

[٤٤٦]