كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

التصريف - ج: 8 - ص: 447

الذي اشتملت عليه وإما ألّا تتوفر بل تخلُو عنها أو عن بعضها فإن خَلَتْ

من جميع القيود المذكورة في الحرف أو من بعضها فلا بُدَّ من منع الحكم

بالزيادة

وقوله «بِلَا قَيْدٍ» متعلق باسم فاعلٍ هو صفة لزيادة، و «ثَبَتْ»

في موضع الصفة لقيد أي امنع زيادةً كائنة بغير قيد ثابت فيما تقدم

وقوله «إِنْ لَمْ تَبَيَّنْ حُجَّةٌ» شرطٌ في منع الزيادة في الحرف الخالي من

القيد يريد أن الحرف الخالي من القيد أو من القيود على قسمين

أحدهما ألّا تقوم على زيادته حجة من خارج فهذا ممنوع من دعوى

الزيادة فيه لأنّ قيود الزيادة وشروطها لم تتوفر فيه ولا جاءت حجة من

خارج أدخلته في باب الزيادة فلم يكن لدعوى الزيادة فيه وجه فلا بد من

رده إلى باب الأصالة

والثاني أن تُبيِّن حجةٌ كون الحرف زائدا وإن خلا من القيود المذكورة أو

من بعضها فمفهوم الشرط يقتضي أن يُعملَ على مقتضى لتك الحجة من

ادعاء الزيادة إذ لا بد من اتباع الدليل ومثل ذلك بقوله «كَحَظِلَتْ» وذلك

أنّ هذا الفعلَ من قولهم حَظِلتِ الإبلُ: إذ أكثرَتْ من أكل الحنْظل فهي

حَظِلَةٌ وحظالى أيضا فهو دليل على زيادة نون الحنظل لأن هذه الكلمة

قد وقعت فيها النونُ وأصلُ القاعدةِ في زيادة النون يمنع زيادتها هنا لأن

لفظ الحنظل رباعيّ لا خماسيّ والنون غيرُ متوسطة بين حرفين قبلها وحرفين

[٤٤٧]