للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومناقشته، وهذا كان جيدًا ويطلع على أسراره، ويظهر جهد ابن حجر واضحًا إلا أن الأهم هنا هو التعرف على الأسباب وطرقها ومناقشتها.

هذا وقد أفاد السيوطي من طريقة ابن حجر الثانية هذه واستعملها إذ نجده يقول في مقدمته لكتابه "لباب النقول" وهو يعدد مميزاته على كتاب الواحدي.

"ثالثها: عزوه كل حديث إلى من خرجه من أصحاب الكتب المعتبرة، كالكتب الستة، والمستدرك، وصحيح ابن حبان، وسنن البيهقي، والدارقطني، ومسانيد: أحمد، والبزار، وأبي يعلى، ومعاجم الطبراني، وتفاسير: ابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، وأبي الشيخ، و١ ابن حبان، والفرياني، وعبد الرزاق، وابن المنذر وغيرهم.

وأما الواحدي فتارة يورد الحديث بإسناده، وفيه مع التطويل عدم العلم بمخرج الحديث، فلا شك أن عزوه إلى أحد الكتب المذكورة أولى من عزوه إلى تخريج الواحدي، لشهرتها واعتمادها وركون الأنفس إليها٢، وتارة يورده مقطوعًا فلا يدري هل له إسناد أو لا٣.

وهذا يثبت إفادته من "العجاب" إثباتًا يصعب رده، ومن المقطوع به أنه وقف على الكتاب لإفادته منه باسمه في آخر "الدر المنثور"٤ وبدون تصريح في قوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} ٥ وفي غيره، ولتصريحه برؤيته في "الإتقان"، ومن المستغرب


١ أخشى أن تكون هذه الواو زائدة، وحبان محرفة عن حيان!
٢ قلت: فكل ما كان قبل: "ك" -وهو رمز زيادات السيوطي على الواحدي- فهو مما ذكره الواحدي بمتنه، وأما تخريجه فهو من السيوطي، وملاحظة هذا مهمة للمراجع فيه، حتى لا يتوهم أن العزو للمصادر المعروفة في زياداته فقط.
٣ "لباب النقول" "ص١٦".
٤ "٨/ ٦٩٩".
٥ من سورة البقرة: "٢٣" وقد كان من مصادره هنا مسند الحسن بن سفيان ومستخرج أبي نعيم وغرائب مالك للدارقطني ودعلج وفوائد الرفاء تخريج الدارقطني وفوائد التجيبي ومشكل الآثار للطحاوي وغيرها وهي مصادر ابن حجر في هذ الموضوع. انظر "الدر المنثور" "٦٣٥-٦٣٨" "ذكر القول الثاني في الآية ".

<<  <  ج: ص:  >  >>