بالكلام على قوله تعالى:{أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ}[النساء: ٧٨] .
٢- أن هذا الكتاب يشتمل على منهجين، الأول: مرتبط بالواحدي، يذكركلامه ثم يعلق عليه والثاني: مستقل عنه، يرجع إلى مصادره والمصادر الأخرى مباشرة، وقد ينقل كلامه ثم يعلق عليه والثاني مستقل عنه، يرجع إلى مصادره والمصادر الأخرى مباشرة، وقد ينقل عنه ويزيد عليه زيادات كثيرة.
وأخذ هذا المنهج الثاني الإمام السيوطي وطبقه في كتابه "لباب النقول في أسباب النزول" وإذا ثبت اتحاد المنهجين أغنى ذلك عن التطويل بذكر تشابه المادة.
وقد التزم ابن حجر الكلام على الأسانيد، ووفى بذلك في مواضع كثيرة، وترك في مواضع أخرى.
كما أنه التزم في المقدمة أن لا يذكر إلا ما هو سبب نزول ببادىء الرأي، لا ما يكون من هذا القبيل بضرب من التأويل ولكنه لم يف بهذا الالتزام تمامًا، وقد استدركت ما رأيت أنه لا يدخل في شرطه.
وفي الكتاب معالم أخرى كزيادة مسائل فقهية وأصولية وتفسيرية وضبط الأسماء وبيان الأنساب والترجيح بين الأقوال، أو الجمع بينها وتفسير بعض النصوص التي ينقلها.
٣- جمع الحافظ ابن حجر مادة كتابه من "١٢٣" مصدرا وفيها مصادر في التفسير والحديث تعد الآن مفقودة أو هي مخطوطة لم تر النور بعد.
وقد قمت بإحصاء هذا المصادر، وإحصاء المرات التي أفاد فيها منها وظهر لي:
أ- أن ابن حجر كثير التصرف في النصوص التي ينقلها حذفا وزيادة وتبديل لفظ بلفظ، ويجب أن يلاحظ هذا الذين يشتغلون بتحقيق كتبه أو يراجعون فيها، لما يترتب عليه من نتائج في الأحكام والآراء.