كتاب شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح - عبد الكريم الخضير

مقدمة عن السنة وكتبها وبعض شروحاتها - ج: 1 - ص: 17

لا لا، الكلام على المرفوع (٢٦٠٢) حديثاً هذه الأحاديث المرفوعة الأصول من غير تكرار، هذا الفرق، أولاً أن الشيخ المختصر فاته عدة أحاديث لم يتعرض لها تزيد على المائة، واعتنى بها وذكرها الشيخ المحدث عمر ضياء الدين الداغستاني في جزءٍ صغير طبع مستقلاً، (زوائد الزبيدي) يبقى أيضاً أكثر من ثلاثمائة حديث، سببها أن من عدَّ أحاديث البخاري من غير تكرار كالحافظ ابن حجر وبلغت عدتها عنده (٢٦٠٢) إنما يذكر التكرار عن الصحابي الواحد، لكن إذا كان الحديث ولو اتحد لفظه عن صحابيين فإنه حديثان، يعتبر حديثان، بينما المختصِر إذا تكرر ولو اختلف الصحابي حذفه، ولهذا قلَّ العدد بهذه النسبة، أظن أن هذا واضح، إذا اختلف الصحابي عده المحدثون حديثين، الحديث مختلف تماماً، المختصِر ينظر إلى المتن بغض النظر عن الرواة وعن الصحابة، ولذا قل العدد، فربَّ حديثٍ عده ابن حجر مرتين واللفظ واحد، لكنه روي عن ابن عمر وابن عباس فهما حديثان عنده، لكن عند المختصِر واحد؛ لأنه ينظر إلى المتن، ولهذا قلَّ العدد.

المقدم: لكنه أحياناً قد يحذف أحاديث فضيلة الدكتور كما ذكرتم عن حذفه لبعض الأحاديث ربما يتعلق بها أحياناً ترجمة معينة، والحديث قد يذكر في موضع آخر؟

يحصل المختصِر لا يعتني بالتراجم، إنما يهمه متون الأحاديث المرفوعة، إن شاء الله في شرح كل حديث نذكر جميع التراجم التي ترجم بها البخاري على هذا الحديث لنقارن فقه الإمام بفقه غيره من الأئمة.

مؤلف المختصر: حصل خطأٌ كبير في نسبة الكتاب إلى الحسين بن المبارك الزبيدي، فطبع الكتاب مراراً مفرداً ومشروحاً منسوباً إلى الحسين بن المبارك الزبيدي، وهذا جهلٌ ممن طبعه أول مرة، وقلده من جاء بعده، مع أن الشارح الشرقاوي وغيره قد نص بصريح العبارة في أول الشرح على أن مؤلف الأصل الحقيقي وذكره باسمه الصحيح، الشارح نص على المؤلف، ومع ذلك من طبع هذا الشرح أخطأ في اسم المؤلف، وقلده جميع من جاء بعده، الكتاب في الطبعات القديمة نسب إلى الحسين بن المبارك الزبيدي.

المقدم: شرح الشرقاوي على هذا المختصر؟