كتاب شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح - عبد الكريم الخضير

كتاب بدء الوحي (٤) - ج: 6 - ص: 23

الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- خرج من الصحيح أصحه، ولم يلتزم -رحمه الله تعالى- أن يخرج جميع الأحاديث الصحيحة، وكذلك الإمام مسلم، ويروى عن الإمام البخاري -رحمه الله- بالأسانيد أنه قال: "خرجت فيه ما صح، وتركت من ذلك ما هو أكثر خشية أن يطول الكتاب" فلولا إطالة الكتاب لخرج المزيد من الأحاديث، فخرج في الكتاب ما هو منطبق عليه شرطه، وأما كونه يوجد شرطه في غيره من الكتب على اختلافٍ بين العلماء في المراد بشرطه -رحمه الله تعالى-، وهذه الكلمة يتداولها أهل العلم، واختلف في مرادهم بها، ولكن الذي حرره أهل التحقيق من المحدثين أن المراد بشرط البخاري أو شرط الشيخين رجالهما، فإذا خرج الحديث من أي كتابٍ من الكتب المعتبرة عند أهل العلم بإسنادٍ خرج له الإمام البخاري قيل على شرط البخاري، وإذا خرج له الإمام مسلم قيل على شرط مسلم، وإذا خرج في الصحيحين لرواة هذا الحديث قيل: صحيح على شرطهما.

المقدم: ويكون في نفس درجة الحديث عند البخاري ومسلم، بالقوة عند أهل العلم؟

لا يكون بنفس القوة؛ لأن الإمامين أعني البخاري ومسلماً ينتقيان من أحاديث الرواة، وليس معنى أن كل حديث يرويه كل راوي ممن خرج له البخاري في الصحيح أنه بدرجة ما خرج له البخاري، فالبخاري ينتقي من أحاديث هذا الراوي، وقد يترك بعض الأحاديث؛ لأنها لم تثبت عنده، وإن كانت من أحاديث راوٍ خرج له في الصحيح، وانتقى له مما وافقه عليه الحفاظ الضابطون.

المقدم: أحسن الله إليك، يذكر أيضاً السائل يقول: هناك دعوة تقول: أن البخاري لا يروي في صحيحه إلا الأحاديث التي تكون موافقة لرأيه الفقهي، بمعنى: أن بعض الأحاديث لا يقبلها البخاري لأنها تعارض أحاديث أخر عمل بها، وترجم لها، هل هذا صحيح؟