كتاب شرح صحيح البخاري - عبد الكريم الخضير

شرح صحيح البخاري (١) - باب "ما جاء في الصلاة على الحصير": - ج: 1 - ص: 15

أولاً: قاموا بتصحيح ما وجد من الأخطاء، - يعني حدود مائة خطأ في الكتاب كله، أو تزيد قليلاً صححت هذه ميزة-.

الأمر الثاني: أحالوا على فتح الباري بالرقم رقم الحديث، وعلى عمدة القاري بالجزء والصفحة، وعلى إرشاد الساري بالجزء والصفحة، لمن أراد شرح هذه الأحاديث، وخرجوا الأحاديث، وأحالوا على تحفة الأشراف، وعلى تغليق التعليق في المعلقات، هذه خدمات.

وأيضا أطراف الأحاديث مهمة جداً الأطراف، تحيلك على المواضع اللاحقة، وهو تصوير يعتني به وهو أفضل الموجود، وأفضل الآن هو الأفضل على الإطلاق مع خدماته يكون أفضل من الأصل مع الخدمات المذكورة هو أفضل من الأصل.

لما طبعة الطبعة الأولى السلطانية سنة "ألف وثلاث مائة وإحدى عشرة" وقف فيه على بعض الأخطاء، كلها وقف لله تعالى مكتوب عليه في كل صفحة وقف لله تعالى لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وجد فيها أخطاء يسيرة تناهز المائة، طبعة طبعة ثانية سنة " ألف وثلاث مائة وأربعة عشر" بولاق أيضا "ألف وثلاث مائة وأربعة عشر هذه ثم بعد ذلك طبع بالطبعة الميمنية عن طبعة بولاق، وفيها الفروق كلها ثم بعد ذلك طبع بالمطبعة الخيرية عن مطبعة بولاق، وفيها الفروق هذه الطبعات كلها نافعة لا الميمنيه ولا الخيرية فضلاً عن الطبعة البولاقية، بعد ذلك طبع في مطبعة الحلبي، مطبعة الحلبي أيضا بالفروق، طبعة الحلبي بالفروق جاء من يصور طبعة الحلبي يعني من التجار، صور طبعة الحلبي وأراد أن يروجها وأسماها طبعة الشيخ أحمد شاكر، الشيخ أحمد شاكر له مقال في مجلة تكلم فيه عن البخاري وروايات البخاري جاء وصوروا هذه المقال وأضافوه إلى التصوير، الشيخ أحمد لا علاقة له بطبعة الحلبي ما عدل فيها ولا كلمة ولا حرف صُور فيها هذا المقال وأضيف إلى تصوير الطبعة الحلبية، صار هذا التصوير يروج على أنه طبعة الشيخ أحمد شاكر.

ومع الأسف أن من الكبار من قال لي: عندي طبعة الشيخ أحمد شاكر، قلت له: ورني إياها -جزاك الله خير-، جاب طبعة الشيخ أحمد شاكر.