كتاب شرح صحيح البخاري - عبد الكريم الخضير

شرح صحيح البخاري (١٦) - ج: 16 - ص: 11

وفي قوله: ((ولكل امرئ ما نوى)) يقول: يعتد لكل امرئ ما نوى وهو يحتمل أن يكون في الدنيا والآخرة، يحتمل أن يكون في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط، وبحسب هذين الاحتمالين وقع الاختلاف في الحكم، يعني الرفع رفع الإثم هل هو في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط؟ واعتبار إن لكل امرئ ما نوى هل لها أثر في تغيير الحكم في الدنيا أو في الآخرة؟ لكل امرئ ما نوى؟ يعني هذا نوى وقصد الخير لكنه لم يصب الخير، ما أصاب الخير فهل يعامل على أساس أنه يعني في الدنيا يعامل على أنه مصيب ومثاب أو على أنه مبتدع قصد الخير ولا أراده ولا أصابه؟ نعم، الأحكام على الظاهر، يعني شخص أراد الخير في لزوم عبادة ما وهذا موجود بكثرة يقصد الخير في لزوم عبادة لكنها في عرف الشرع وفي اصطلاح أهل العلم تندرج ضمن ما لم يسبق له شرعية، أصله مشروع لكن تقييده بوقت أو مكان لا أصل له، هو قصد، أقول: على سبيل المثال: التعريف في الأمصار هذا قصد الخير وجلس في المسجد يذكر الله يوم عرفة كاملاً، يتشبه بأهل عرفة لكن إن لبس الإحرام مع ذلك وهو حلال قلنا: مبتدع، إن صام يوم عرفة وقد جاء الحث عليه وقال: أحفظ صيامي بمكثي في المسجد وهذا معروف عن السلف أنهم يحفظون الصيام بالمكث في المسجد، وجلس عشية عرفة هذا نوع معروف حتى وجد عند بعض السلف أنه عشية عرفة يلزم المسجد ويدعو الله -جل وعلا- وهذا نوع من التعريف يختلف عن النوع الأول، لا شك أنه إذا لبس الإحرام وجلس متشبهاً بالحجاج هذه بدعة واضحة ظاهرة ومنكرة، لكن الثاني الذي فيه تشبه من وجه ومخالفة من وجه هذا سبق إليه من بعض السلف، وإن كان بعضهم ينكره، ويقول: إن هذا لا يثبت، وأن التعريف خاص بأهل عرفة.

شخص قصد الخير هل تكفي نية الخير وقصد الخير عن تحقق الشرط الثاني وهو المتابعة للنبي -عليه الصلاة والسلام-؟ كم من مريد للخير لا يصيبه، في الدنيا نحكم عليه بمقتضى فعله، وأما في الآخرة فأمره إلى الله -جل وعلا-.