كتاب شرح العقيدة الطحاوية - البراك - ط المؤسسة

وجوب التصديق بخبر الرسول ﷺ وحمله على مراده - ص: 143

يرمي إليه المؤلف بقوله: «لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا»؛ فنُحرِّف النصوص ونصرفها عن ظاهرها بموجب آراء وشبهات، بل يجب أن نُجري النصوص على ظاهرها، ونفهمها على موجب ما دل عليه اللسان العربي، وعلى فهم السلف الصالح؛ فإن أي فهم لآية أو حديث يتناقض مع فهم الصحابة، أو فهم السلف الصالح؛ فهو باطل.

وقوله: «فإنه ما سَلِم في دينه إلا من سلَّم لله ﷿ ولرسوله ﷺ، ورد عِلْمَ ما اشتبه عليه إلى عالِمِه».

هذا تعليل لقوله: «لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، ولا متوهمين بأهوائنا»، بل نؤمن به على مراد الله، ومراد رسوله ﷺ، فإن الواجب علينا الإيمان بهذه النصوص، والتسليم لما أخبر الله به، فما عَلِمنا منه آمنا به على ما فهمنا منه، وما لم نعلمه نكل علمه إلى عالِمِه، هذا هو الواجب على المؤمن إذا وردت عليه آية من كتاب الله، أو حديث صحيح عن رسوله ﷺ، يجب عليه أن يؤمن به ولا يتوقف، فَهِمَ معناه أو لم يفهمه، فيجب أن يقابل ما أخبر الله به ورسوله ﷺ بالإيمان والإذعان.

فإنه ما سَلِم عبدٌ في دينه؛ إلا إذا انقاد لله بالتصديق وإخلاص العبادة، وانقاد للرسول ﷺ بالتصديق والمتابعة، ومن عارض النصوص بعقله فليس عابدًا لله تعالى، ولا متبعًا لرسوله ﷺ، بل متبع لهواه، قال الله تعالى: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ﴾ [النجم: ٢٣]، وكل أهل الباطل ينطلقون من هذين الأصلين: الظن، أو الهوى.