وقوله:«ونثبت الخلافة بعد رسول الله ﷺ أولًا: لأبي بكر الصديق ﵁ تفضيلًا له وتقديمًا على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب ﵁، ثم لعثمان ﵁، ثم لعلي بن أبي طالب ﵁، وهم الخلفاء الراشدون، والأئمة المهتدون».
من فروع ما يجب اعتقاده في أصحاب الرسول ﷺ هذه المسائل التي أردفها المؤلف لما قبلها، فذكر أولًا: ما يجب لعموم الصحابة ﵃ من المحبة والاحترام، وذكر المحاسن والكف عن المساوي إلخ.
ثم قال:«ونثبت الخلافة بعد رسول الله ﷺ أولًا: لأبي بكر الصديق ﵁ تفضيلًا له وتقديمًا على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب ﵁، ثم لعثمان ﵁، ثم لعلي بن أبي طالب ﵁» هذا أيضًا مما يقرره، ويدين لله به أهل السنة: أنَّ الأحق بالخلافة بعد رسول الله ﷺ أبو بكر، فيثبتونها له تفضيلًا له وتقديمًا له على سائر الصحابة؛ فولايته للخلافة بعد رسول الله ﷺ كانت عن أهلية واستحقاق، وليس إثباتهم لها واقعًا فقط، كما تقول الرافضة؛ فالرافضة يقولون: الخليفة بعد رسول الله ﷺ أبو بكر واقعًا، لكن عندهم أن خلافته بغير حق.