كتاب شرح العقيدة الطحاوية - البراك - ط المؤسسة

وجوب السمع والطاعة بالمعروف لولاة الأمر، وتحريم الخروج عليهم - ص: 317

أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني» (١)، وقال ﷺ: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» (٢)، وقال ﷺ في الحديث الصحيح: «إنما الطاعة في المعروف» (٣)، وقال ﷺ: «من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات إلا مات ميتة جاهلية» (٤)، وفي الحديث الصحيح عنه ﷺ: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم»، قالوا: يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ فقال: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، أَلا من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئًا من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدًا من طاعة» (٥)، وفي حديث عبادة بن الصامت ﵁ قال: «بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان» (٦). وفي رواية: «وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم» (٧). والأحاديث في الأمر بطاعة ولاة الأمر بالمعروف، والنهي عن الخروج عليهم كثيرة مستفيضة.

---

(١) رواه البخاري (٧١٣٧)، ومسلم (١٨٣٥) من حديث أبي هريرة ﵁.
(٢) رواه البخاري (٧١٤٤)، ومسلم (١٨٣٩) من حديث ابن عمر ﵄.
(٣) رواه البخاري (٧١٤٥)، ومسلم (١٨٤٠) من حديث علي بن أبي طالب ﵁.
(٤) رواه البخاري (٧٠٥٤)، ومسلم (١٨٤٩) من حديث ابن عباس ﵄.
(٥) رواه مسلم (١٨٥٥) من حديث عوف بن مالك ﵁.
(٦) رواه البخاري (٧٠٥٦)، ومسلم (١٧٠٩).
(٧) رواه البخاري (٧٢٠٠)، ومسلم (١٧٠٩).