(٢) انظر: تهذيب تاريخ دمشق (٣/١٣٤) ترجمة أمية بن عثمان. (٣) ١/٢٥٦) (٤) كما سيتبين جليا من الفصول والمباحث التالية. (٥) الشريعة للآجري، ص ١٤٢، واللالكائي (٢/١٥٤) ، لكن في رواية الأخير سقطا لو تنبه له المحقق الأخ الدكتور أحمد بن سعد بن حمدان لجزم بما ذكرنا ولم يتردد. (٦) انظر: منهاج السنة (٣/١٧٧) . وهم يرون تبعا لذلك أن طاعة ولي الأمر مطلقة "أي رد فعل للخوارج والمعتزلة" لكن لم أجد أحدا نسب ذلك لأي من خلفاء بني أمية، فضلا عن معاوية رضي الله عنه الذي لا يجوز أن يظن به ذلك، إلا ما قيل من أن عبد الملك بن مروان سأل الزهري: أحق أن الله إذا ولى أحدا كتب حسناته ولم يكتب سيئاته؟ فأنكر الزهري ذلك مستدلا بآيات سورة (ص) : «يا داود إنا جعلناك خليفة ... » وقال: فالنبي الخليفة أفضل من الخليفة غير النبي!!