كتاب التعليق على تفسير القرطبي - عبد الكريم الخضير

سورة الحج من آية ٤١ - ٥٢ - ج: 2 - ص: 3

بمعنى الأمر إذا أخذنا المعنى اللغوي للأمر وهو الطلب طلب الأعلى من الأدنى هذه حقيقة الأمر، وهنا العكس، السلطان في ميزان الشرع هو الأعلى، وكلمته نافذةٌ فيهم وطاعته واجبةٌ عليهم، وعلى هذا فهم يبينون له الحق، وبيانه نصحٌ له، وبيانُ الحق للسلطان ولولي الأمر لا معارضة بينه وبين الطاعة أبداً، وليس فيه معنىً من معاني الخروج عن الإمام وما أشبه ذلك، على أن يكون بالطريقة المناسبة التي تؤتي ثمارها، ولذا قرن النبي -عليه الصلاة والسلام- بين الطاعة وبين الأمر والنهي والنصح في حديث: ((الدين النصيحة -ثلاث- قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: ((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) فالنصيحة لا تعني عدم الطاعة لولي الأمر أبداً، وفي حديث عبادة: "بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أن نقول الحق لا نخاف في الله لومةَ لائم" فعلى العلماء أن يبينوا للولاة وينصحوهم ويوجهوهم، ومع ذلك طاعتهم واجبة وفرض في كتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام-، ولا تقوم الأمور إلا بهذا، بالجمع بين هذين الأمرين، لا تقوم الأمور وتكتمل ويتم التمكين للخروج على الولاة وشهر السلاح في وجوههم ولا على تركهم أيضاً يصنعون ما يريدون، ويفعلون ما شاءوا من غير توجيهٍ ولا نصح؛ لأنهم في الجملة ليسوا من أهل العلم الذين يدركون دقائق الأمور وخباياها في أمر الحلال والحرام، بل قد يخفى عليهم بعض الأمور فيوجهون إليها وينصحون بها.

وليس على الناس أن يأمروا السلطان؛ لأن ذلك لازم له واجب عليه ...

من واجبات ولي الأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة العدل بين الناس، والحفظ على الأمن بكل ما يستطيع.

ولا يأمروا العلماء فإن الحجة قد وجبت عليهم.

لكن لا يعني أن هذا أمر إذا بين للعالم يعني وقع في زلة أو في هفوة أو رؤي منه تقصير بين له ليس هذا أمر ولا نهي إنما هو مجرد بيان ونصح، والعلماء يدخلون في الأئمة على خلافٍ بين أهل العلم في المراد بالأئمة هل هم الأمراء والحكام أو هم العلماء؟.